طرح تفصیلی شهر تهران: این قصه آخرش خوش نیست ؟
محمدکریم آسایش
دو سال پیش در ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱، طی مراسمی در سالن همایش‌های برج میلاد از طرح تفصیلی پایتخت رونمایی شد. بنا بود بر اساس این طرح، تهران برای اولین بار دارای سندی شود که برای همه موضوعات آن تعیین تکلیف کند. اما نقدهای پرشمار کارشناسان و منتقدان مبنی بر اینکه اشکالات و نقص‌های موجود در این طرح آن را به طرحی که از نظر قانونی نظارت‌ناپذیر خواهد بود، باعث شد که شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبه بازنگری طرح را صادر کند. این یادداشت کوشیده است نگاهی انتقادی به سرنوشت این سند و علل ناکارآمدی‌های آن بیاندازد.
طرح تفصیلی: وقتی همه به شهرشان حق دارند
محمدرضا عارف: "شما اظهار داشتید که فرهنگ اساس کار یک دولت است اما آیا در شهرداری هم با همین رویکرد به جلو حرکت می‌کنید؟ آیا مجوزهایی که برای برج‌های شمال شهر تهران صادر می‌کنید در اینجا نیز با همین رویکرد می‌خواهید کار کنید؟"
محمدباقر قالیباف: "حوزه شهرداری تهران ۵۰ سال بدون طرح تفصیلی بود، ولی امروز با قانون اداره می‌شود و هیچ برجی خلاف ماده قانون ساختمان‌ها ساخته نشده است"۱.
عارف: "شما تراکم را برای انجام پروژه‌های عمرانی شهر تهران پیش فروش کرده‌اید، آیا این مسئله صحت دارد؟ در زمان شهرداری شما قیمت زمین در تهران حدودا شش برابر شده است، آیا فروش تراکم در تهران در افزایش قیمت زمین سهیم بوده است یا خیر؟ نکته‌ای که اخیرا به کرات گفته می‌شود این است که شما تراکم را برای انجام پروژه‌های عمرانی شهر تهران پیش فروش کرده‌اید آیا این مسئله صحت دارد؟"
قالیباف: "تکذیب می‌کنم. بنده همین جا این مساله را تکذیب می‌کنم"۲.
کمیسیون ماده۵ (کمیسیون طرح‌های تفصیلی) در همه موارد امکان استثناء شدن و در واقع نقض طرح تفصیلی را بوجود آورده است که در قانون‌نویسی نقض غرض محسوب می‌شود
مشکل اینجاست که هم عارف حقیقت را می‌گوید و هم قالیباف. واقعیت آن است که هم تهران فروخته شده‌است، هم پیش‌فروش شده‌است و هم همه‌ی اینها را می‌توان دارای وجهه‌ای "قانونی" دانست. چرا؟ برای آنکه از وقتی در اسفندماه ۱۳۹۰ در شرایطی که (خواسته و ناخواسته) با دور ماندن بسیاری از نیروهای سیاسی از مشارکت در امور شهری و کشوری و همچنین بالا گرفتنِ منازعات در میان اصولگرایان، بدنه‌ی سیاسی کشور در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌هایش به سر می‌برد، شهرداری تهران فرصت را مناسب تشخیص داد تا طرحی را که سه سال پیش از آن تصویب شده بود ابلاغ و دو ماه بعد یعنی در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ رونمایی کند. طرحی که اکنون قرار بود به مصادره‌ی شهر تهران از طریق تراکم‌فروشی توسط شهرداری، یعنی رویه‌ای که پس از پایان جنگ و با شهردار شدنِ غلامحسین کرباسچی آغاز شده بود، شکلی قانونی می‌بخشید.
در طرح تفصیلی هیچگونه خط قرمز یا ممنوعیت مطلقی در هیچ زمینهای وجود ندارد و هیچ اصلی نیست که نتوان آن را نقض نمود. در واقع این طرح، طرحی فاقد بنیاد است
این طرح چنانکه شرحش در ادامه خواهد آمد اولاً چندان راه را برای تخلف باز گذاشته است که بود و نبودش تفاوتی ایجاد نمی‌کند. دوم اینکه به دلیلِ نبودِ ساز‌و‌کارهای متناسب اجرایی و نظارتی، زمینه برای سوء استفاده و فساد فراهم است. و دستِ آخر به این دلیل که هم شهرداری و هم دولت چنان رفتار کرده‌اند که گویی تنها راهِ بهبود وضعیت در تهران، فروش تراکم است.
طرح تفصیلی: وصف حال یک نا-قانون
اسناد و طرح‌ها و قوانین بدان جهت پدید می‌آیند که اعمال شوند و موضوع مورد بحث خود را سامان دهند، اما سرنوشت قوانین و طرح‌های شهری در ایرات با فقدان تحقق‌پذیری گره خورده است. نواقص و ابهامات این قوانین و طرح‌ها در عمل مجراهایی برای گریز از آن را فراهم می‌سازد. سه محور عمده در طرح تفصیلی وجود دارد که عملاً آن را در جایگاه "ناقانون" قرار می‌دهد:
نخست، استثناء پذیری نامحدود طرح: کمیسیون ماده۵ (کمیسیون طرح‌های تفصیلی) در همه موارد امکان استثناء شدن و در واقع نقض طرح تفصیلی را بوجود آورده است که در قانون‌نویسی نقض غرض محسوب می‌شود.
دوم، فقدان خط قرمز: در طرح تفصیلی هیچگونه خط قرمز یا ممنوعیت مطلقی در هیچ زمینهای وجود ندارد و هیچ اصلی نیست که نتوان آن را نقض نمود. در واقع این طرح، طرحی فاقد بنیاد است.
سوم، موکول شدن ابهامات به ضوابط نامدون: در تمام طول طرح و در اغلب موضوعات و مواد، به عباراتی از این دست برمی خوریم: "تعیین این موضوع به تدوین ضوابطی که در طی فلان مدت باید تدوین شود، موکول می‌شود"، ضوابطی که تقریبا هیچکدام با وجود طی زمان مقرر، مدون نشدند. علاوه بر موارد پیش‌گفته که بر تدوین طرح مؤثر بوده‌اند، مشکلات ساختاری حقوقی دیگری نیز وجود دارند که شهرفروشی را به شکلی نظام‌مند ممکن ساخته‌اند. به سه مورد مشخص از این موارد در خطوط زیر اشاره خواهد شد.
در راه حل اول، شهردار، غلامحسین کرباسچی، موظف به پاسخگویی به میلیون‌ها ساکن پایتخت بود که تأمین کننده‌ی درآمد شهرداری بودند و در نتیجه شهرداری باید حاکمیتِ آنها را می‌پذیرفت. نوعی از پاسخگویی که به نظر می‌رسد با اندیشه و عمل شهردار وقت ابداً خوانایی نداشت
الف: ضوابط مربوط به سطح اشغال(سطح ساخت از زمین)
پیش از طرح تفصیلی جدید شهر تهران، سطح اشغال ساخت بنا حداکثر۶۰ درصد بود. اما اکنون در برخی زیرپهنه‌ها به ۸۰ درصد رسیده است. این امر موجب کاهش سطح فضای باز (شامل فضای سبز) می‌شود. علاوه بر این، از ۲۰ درصد باقیمانده، ۱۰ درصد نیز به فضاهای گردش خودرو و رمپ و محل عبورِ آن اختصاص خواهند یافت.
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در طرح تفصیلی آمده و موجب نابودی کل فضاهای سبز در عرصه‌ی زمینهای خصوصی می‌شود اختصاص ۱۰۰ درصد زمین به جای ۶۰ درصد به ساخت‌وساز است. در این طرح به گونه فریبنده‌ای آمده است: سطح اشغال زیر زمین قطعات واقع در پهنه‌های فعالیت و پهنه‌های مختلط می‌تواند برای زیرزمین اول ۸۰ درصد و برای زیرزمین دوم به بعد بدون قطع درخت تا ۱۰۰ درصد باشد ! پرسش این است که اما چگونه ممکن است بدون خاک‌برداری تمام زمین، در زیرزمین به میزان ۱۰۰درصد ساخت و ساز کرد؟
همچنین با افزایش سطح اشغال برج‌هایی که در باغ‌ها ساخته می‌شوند از ۳۰درصد به ۶۰درصد در پهنه‌های مسکونی، عملاً دیگر تهران فضای سبز خصوصی نخواهد داشت۳.
ب: طبقات زیرزمین و گودبرداری‌های مرگ
از دیگر رویکردهای جدید شهرداری تهران صدور مجوز برای طبقات متعدد زیرزمین و پارکینگ است. اخیراً شاهد حفر عمیق و فرسایش عظیم خاک در تهران هستیم. یکی از دلایل اصلی ریزش‌های پیاپی ساختمانی در تهران گودبرداری‌های بسیار عمیق برای ساخت زیرزمین‌هایی است که بدون استاندارد و رعایت اصول آتش نشانی و ایمنی در حال گسترش هستند. حاصل این رویکرد، فاجعه‌ی مرگ ۱۵۹۳ نفر در گودبرداری‌های ۵ سال اخیر پایتخت بوده است۴.
ج: تراکم و حکمرانی برج‌ها
در طرح تفصیلی آمده است که در تمام زیرپهنه‌های استفاده از اراضی (با استثنائاتی که البته طبق سایر شرایط به راحتی نادیده گرفته می‌شود) افزایش تعداد طبقات با تائید شهرداری منطقه امکان پذیر است!۵ همچنین ضوابط مرتبط با تراکم تشویقی در عمل تراکم فروشی و افزایش تراکم را ترویج می‌دهد بدون آنکه به تبعات شهری و اجتماعی آن توجه نماید. به طور خاص مسئله‌ی تراکم تشویقی به عنوان محرک نوسازی در بافت‌های فرسوده به بحران منجر خواهد شد و پهنه‌های بافت فرسوده را که از تراکم جمعیتی رنج می‌برند و دچار معضلات اجتماعی و اقتصادی نیز هستند، به انفجار جمعیت دچار خواهد کرد و اکولوژی اجتماعی را دچار آشفتگی خواهد نمود.
در راه حل دوم، شهردار حداکثر با چند هزار بساز‌و‌بفروش طرف بود. بساز‌و‌بفروش‌هایی که پاسخگویی به مطالبات آنها چیزی نبود جز ادامه‌ی همین ارتفاع فروشی در محله‌ای و تغییر کاربری زمین‌ها در مرحله‌ی بعدی
چه زمانی تراکم فروشی آغاز شد
پیش از انقلاب، بودجه‌ی شهرداری‌ها بخشی از بودجه‌ی دولت بود و دولت هم که در عمل، به ویژه پس از افزایش قیمت نفت زائده‌ای از حاکمیت محسوب می‌شد، این پول را به صلاحدید خودش خرج می‌کرد. حاکمیت، پول نفت و اصولاٌ همه چیز را از آنِ خود می‌دانست. در واقع شهر با پول و صلاحدید حکومت اداره می‌شد و نه با پولی که در اصل از آنِ همه‌ی مردم بود و با صلاحدید همین مردم.
ماجرای جدید از پایان جنگ آغاز شد. با پایان جنگ، دولت با کمبود منابع روبرو بود و اولویت‌های بازسازی، مهلت و فرصت را حتی برای برنامه‌ریزی گرفته بود و واژه‌ی کلیدیِ در سیاست‌های دولت، یعنی همان واژه‌ی "تعدیل"، ناظر بود بر رهاسازی بسیاری از حوزه‌های تحت پوشش دولت به هر کسی و جمعی که مدعی بود می‌تواند عهده‌دارش گردد. در حوزه‌ی کلانشهرها، "تعدیل" به معنای تصویب مصوبه‌ای بود در هیئت دولت مبنی بر اینکه از این پس، کلانشهرها باید هزینه‌های‌شان را خودشان تأمین کنند. همانطور که کمال اطهاری می‌گوید: "این نهادسازی نبود، جعلِ قانون بود.
اینکار یک شبه قابل انجام نیست باید فرایند نظارت تشکیل گردد و مشخص شود این هزینه‌ها از کجا باید تأمین شوند. در واقع این قانون فاقد کارشناسی حداقلی بود. در آن زمان شهر تهران ظرفیت‌های زیادی داشت. بنابراین از این ظرفیت شهرداری استفاده کرد و پس از فاتحه خواندن برای قانون زمین شهری، تراکم فروشی شروع شد و اوضاع مالی شهرداری رونق گرفت و شروع به آبادانی کرد. مدیریت شهری نمی‌تواند خارج از قواعد شهری برای آباد کردن شهر کار کند. البته این فکر که شهر باید از درآمد نفتی منفک شود و خودش، خودش را اداره کند فکر خوبی است. اما پشت این فکر باید برنامه جامعی باشد. طرح جامع شهر با تراکم فروشی از همان ابتدا زیر سؤال رفت. چون محلات معینی بود که موردپسند سرمایه‌گذاران بود. در طرح جامع "فرمانفرما" در منطقه شمیران نباید بیشتر از چهار طبقه ساخت و ساز می‌شد چون می‌گفتند ریه تهران است اما در طرح جدید همه اشتیاق داشتند که در این منطقه ساختمان سازی و زندگی کنند.۶"
تردیدی نباید داشت که در منازعه‌ای که اکنون در شکل حقوقی و برای تملک نهایی تهران آغاز شده‌است، کسانی که تهران را در این سال‌ها به تصرف خویش در آوردند دستِ بالا را دارند. با اینهمه نباید هنوز این بازی را پایان یافته به شمار آورد، آنهم با چنین پایانِ غم‌انگیزی
شهری برای فروش
وقتی دولت از مسئولیتِ خود در تأمین مالی شهرداری سر باز زد، دو راه در مقابل شهرداری برای تأمین بودجه‌ی مورد نیازش وجود داشت: یا باید این درآمد را از طریق کسب‌و‌کار مردم، مالیات‌هایی بر املاک، بر دادوستد، بر خودرو و غیره و غیره به دست می‌آورد؛ یا از طریق فروش ارتفاع –یعنی چیزی که می‌توانست مالکیتش را از آنِ خود سازد. غلامحسین کرباسچی راه دوم را برگزید۷.
در راه حل اول، شهردار، غلامحسین کرباسچی، موظف به پاسخگویی به میلیون‌ها ساکن پایتخت بود که تأمین کننده‌ی درآمد شهرداری بودند و در نتیجه شهرداری باید حاکمیتِ آنها را می‌پذیرفت. نوعی از پاسخگویی که به نظر می‌رسد با اندیشه و عمل شهردار وقت ابداً خوانایی نداشت. در راه حل دوم، شهردار حداکثر با چند هزار بساز‌و‌بفروش طرف بود. بساز‌و‌بفروش‌هایی که پاسخگویی به مطالبات آنها چیزی نبود جز ادامه‌ی همین ارتفاع فروشی در محله‌ای و تغییر کاربری زمین‌ها در مرحله‌ی بعدی. از این پس برای شهرداری، شهر دیگر نه محل زندگی و دادوستد و رفت‌و‌آمدِ شهروندان که سرمایه‌ای بود در اختیارش تا به‌واسطه‌ی آن، کسب درآمد کند. شهر مصادره می‌شد تا از طریق فروشش شاید زندگی مردمانش به نحوی که شهردار صلاح می‌دانست "سامان" یابد. بدین صورت شهرداری وارد معامله‌ای شد که در آن فروش تراکم و تغییر کاربری برای ساخت انواع و اقسام بناهایی که نیازمندی‌های قشر مشخصی از جامعه را بدون الزام به ایجاد شغل، اتکاء به تولید داخلی، سرانه‌ی فضای سبز، سرانه‌ی زمینهای ورزشی و دیگر الزاماتی که همه در زمره‌ی عوامل یک توسعه‌ی پایدار شهری به‌شمار می‌آمدند به‌وقوع می‌پیوست. شهرداری تهران –و به تبع وی شهرداری بسیاری از کلانشهرهای کشور- به مشتری‌سازی‌ای از میان طبقات اجتماعی دامن زد که هر چه پیشتر می‌رفت خود بیشتر گرفتار آن می شد و بیشتر به تراکم‌فروشی روی می‌آورد. غلامحسین کرباسچی که خود مبدع این شیوه از اداره‌ی مالی شهر بود، در نقد عملکردِ محمدباقر قالیباف در سالِ منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ یادآور شد که "درکل دوره‌ای که تا سال ۷۸ تراکم در تهران فروخته شد، به اندازه یک منطقه تهران دریک سال اخیر نبوده است"۸.
تمامی همان عواملی که با مقاومت‌ها، شفاف‌سازی‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها شهرداری را وادار به عقب‌نشینی کردند و مصوبه‌ی بازنگری را در مقابل طرح تفصیلی گذاشتند می‌توانند در تغییر این سرنوشت شریک و سهیم و فعال باشند
این چرخه‌ی باطل که به نام توسعه‌ی شهر آغاز شده بود اکنون به صورت متناقضی به بزرگترین مانع توسعه‌ی مولد شهر مبدل شده‌است. چرخهای که شورای شهر را نیز درگیر خود کرده‌است و چرخهای که اصلاح‌طلب و اصول‌گرا نمی‌شناسد. به خاطر بیاوریم که زمانی که شهردار ناکام تهران، ملک‌مدنی تراکم‌فروشی را ممنوع کرد، شورای شهرِ اصلاح طلب، کمیته‌ی تحقیق و تفحص گذاشت و به بهانه‌ی گزارش این کمیته‌ی خودخوانده، شهردار را برکنار نمود.
طرح تفصیلی: تلاش برای قانونی کردنِ مالکیتِ شهرداری بر شهر
به نظر می‌رسد که فواید حاصل از تراکم‌فروشی که حکومت بر تهران را به نوعی "اندک‌سالاری" تبدیل کرده‌است و به عنوان الگویِ حکمرانیِ مورد پسندِ هم اصلاح‌طلبان و هم اصولگرایان، جایگزینِ حقّ شهروندان بر شهر شد، دیگر نمی‌توانست در آغاز دهه‌ی ۸۰ بدون مشروعیت حقوقی به حیات خویش ادامه دهد. نیاز به توجیه قانونیِ یک "خلافکاری"، مجموعه‌ی دست‌اندرکارانِ این حوزه را به لزوم تدوین یک طرح تفصیلی متوجه ساخت و مقدمات تدوینِ آن فراهم شد. طرح تفصیلی شهر تهران همراستا با طرح جامع شهر تهران شکل گرفت، بدین صورت که قرارداد طرح جامع شهرتهران در سال ۱۳۸۱ با مهندسان مشاور بسته شد. مطالعات طرح تفصیلی از سال ۱۳۸۰ با مطالعات گام اول (الگوی توسعه منطقه) آغاز شد و از سال ۱۳۸۲ به صورت متمرکز طرح تداوم یافت. در طرح جامع شهر تهران نیز سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴ نقاط عطف برای پیگیری جدی طرح بودند؛ در نهایت در سال ۱۳۸۶ طرح جامع شهرتهران و در سال ۱۳۸۷طرح تفصیلی شهرتهران مصوب شد. توضیح آنکه طرح تفصیلی در سال ۱۳۸۵ به پایان رسیده بود و در سال ۱۳۸۷، تصویب شد.
اما مولودی که حاصل کار ۲۲ مشاور برجسته در شهر تهران بود با مداخلاتی که محتملاً از سوی شهرداری تهران و لابد با "ارزش افزوده‌ی دانش‌محورِ" شرکت مهندسی مشاورِ مادر (مهندسین مشاورهمکار پارس بوم) انجام شده بود، طرح تفصیلی و طرح جامع شهرتهران به صورت موجوداتی ناقص‌الخلقه زاده شدند.
پاره‌ای از مسائلی که موجبات نقص در روند تدوین طرح تفصیلی را فراهم آورده‌اند را می‌توان به‌طور خلاصه چنین بیان نمود۹:
۱- تغییرات سلیقه‌ای و مستمر ریزپهنه ها و کدبندی آنها، ضوابط، مرز پهنه‌ها و جمعیت پذیری مناطق.
۲- مسیر یک طرفه و دیکته شده از احکام طرح جامع به طرح تفصیلی.
۳- عدم پذیرش دیدگاه مشاوران مبتنی بر تعیین ضوابط و پهنه‌بندی براساس شرایط خاص هر منطقه .
۴- افزایش چندمرحله‌ای حداقل طبقات که در نهایت حداقل طبقات را در تمام پهنه‌های سطح شهر تهران به ۴ طبقه رساند.
۵- حذف ضوابط مربوط به تأمین نور و محرمیت (اشراف) در ضوابط پیشنهادی مشاوران.
۶- تبدیل باغات از وضعیت قطعه‌هایی در لایه فضای سبز با کاربری غیرقابل تغییر به پهنه‌هایی بدون ضمانت برای حفاظت فضای سبز.
حقً به شهر: از معامله به منازعه
به اعتبار آنچه در خطوط پیشین آمد، می‌توان گفت که تلاش برای تصویب طرح تفصیلی چیزی نیست جز تلاش برای قانونی کردنِ آن رویه‌هایی که جز در یک دوره‌ی کوتاه، یعنی در دوران شهرداری ملک‌مدنی، شهرداری‌های تهران پس از پایانِ جنگ به آن عمل کردند. قانونی کردنی که به معنای تثبیت حقوقیِ فرادستیِ گروه‌هایی است که حدود دو دهه فرادستیِ اقتصادی خویش را بر شهر اعمال کرده‌اند. قانونی که شرایط تضعیفِ شدید نیروهای سیاسی در جامعه را مناسب‌ترین زمان برای اعلامِ موجودیت خویش تشخیص داد.
با این همه، دوران‌هایی که نیروهای فرادستِ اقتصادی تلاش می‌کنند که به این فرادستی شکلی حقوقی ببخشند، در زمره‌ی لحظات بحرانی تاریخ به شمار می‌روند. زیرا اینان در برابر خویش سایر نیروهایی را می‌یابند که -هر چند شاید در مقام فرودست یا ناظر و یا شهروندانی اتمیزه- به صرافت دفاع از دستاوردهای خویش که اینک قرار است به شکلی قانونی از آنان سلب گردد می‌افتند. تلاش شهرداری تهران برای قانونی کردن حاکمیتِ خود بر شهر از طریق طرح تفصیلی نیز از این قاعده‌ی "بحران‌زایی" در امان نماند و به نوعی همه‌ی کسانی که برای خود "حقی بر شهر" قائل بودند پا به میدان گذاشتند و هر یک از ظنّ خود به مقابله با آن پرداخت. البته در این راستا برخی اتفاقات سیاسی و تعدادی حوادث "غیرمترقبه" مددرسان شدند.
با تغییر دولت و در نتیجه تغییر در وزارت راه و شهرسازی و همچنین تغییر در ترکیب شورای شهر تهران از سویی، و بروز فجایعی نظیر برج ایران‌زمین (که ردّ پای بابک زنجانی نیز در آن دیده شد) و همچنین افزایش حساسیت‌های اجتماعی و گروه‌های مدنی به مسائل ساخت‌وسازهای شهری (که دیدیم دامنه‌ی آن به مناظرات انتخابات ریاست جمهوری نیز کشیده شد)، شورای عالی شهرسازی و معماری پس از ابطال مجوزهای غیرقانونی نظیر برج ایران‌زمین و برج باغ جمشیدیه، رأی به بازنگری در طرح تفصیلی تمام مناطق شهر تهران را صادر نمود.
امیدها و ناامیدی‌ها
صوبه‌ی بازنگریِ طرح تفصیلی که با آگاهی از عمق فاجعه‌ی قانونی شدنِ این طرح صادر شد، ظاهراً خبری بسیار مسرت بخش است. اما سه معضل اساسی می‌رود تا این مصوبه را نیز به تزئینی بر پلشتیِ موجود تبدیل نماید:
نخست: در ترکیب کمیته بازنگری که شامل نمایندگان تام الاختیار شورای عالی شهرسازی و معماری، وزارت کشور و شهرداری تهران هستند، نماینده شورای شهر صرفاً به عنوان مطلع به جلسات دعوت می‌شود و مانند کمیسیون ماده ۵، این نماینده‌ی مستقیم مردم از حق رأی برخوردار نیست.
دوم: طرح بازنگری بدون برگزاری مناقصه یعنی ساز‌و‌کار رقابتی واگذاری طرح‌ها به مهندسین مشاورهمکارپارس بوم واگذار شده‌است. واگذاری بازنگری به مشاوری که خود به عنوان طراح اصلی طرح تفصیلی ایفای نقش کرده‌است، به واقع نقض غرض و به نوعی دهن‌کجی به معترضان به شمار می‌آید.
سوم: این مصوبه واقعاً مصوبه‌ی بازنگری نیست و صرفاً انطباق مغایرت‌های طرح تفصیلی با طرح جامع است و حتی در بهترین حالت نیز دارای معضل خواهد بود. لازم به یادآوری است که مسئول تدوین طرح جامع شهر تهران (هر چند که در مجموع طرح قابل دفاعی است) نیز همان مدیرعامل مهندسین مشاورهمکار پارس بوم، بوده است.
به تمامی دلایلی که در این نوشته به آنها اشاره شد، تردیدی نباید داشت که در منازعه‌ای که اکنون در شکل حقوقی و برای تملک نهایی تهران آغاز شده‌است، کسانی که تهران را در این سال‌ها به تصرف خویش در آوردند دستِ بالا را دارند. با اینهمه نباید هنوز این بازی را پایان یافته به شمار آورد، آنهم با چنین پایانِ غم‌انگیزی.
تمامی همان عواملی که با مقاومت‌ها، شفاف‌سازی‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها شهرداری را وادار به عقب‌نشینی کردند و مصوبه‌ی بازنگری را در مقابل طرح تفصیلی گذاشتند می‌توانند در تغییر این سرنوشت شریک و سهیم و فعال باشند. نمایندگان شورای شهر باید بتوانند در انتخابِ شرکتِ مسئولِ بازنگری مداخله کنند و همچنین برای خود چه به واسطه‌ی قانون چه به واسطه‌ی امکانات رسانه‌ای نقشی بیش از یک ناظر در امور بازنگری قائل باشند. شهروندان تهرانی چه به واسطه‌ی نهادهای تخصصی و صنفی و مدنی مهندسان مشاور، چه از طریق شوراهای محل و شورایاری‌ها (هرچند امروز متأسفانه در بسیاری از مواقع همچون ابزارهای دستِ شهرداری و مانند بنگاه معاملاتی ایفای نقش می‌کنند) و چه از طریق مطبوعات و رسانه‌ها باید بتوانند آینده‌ی بهتری را برای این شهر رقم بزنند.
منبع:
yekshahr.net/2014/05/post-50.html
